أهم ما ورد في كلمة الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي خلال الندوة الصحفية عن دور الجهاز الخاص للنهضة في الاغتيالات السياسية .

 

اولا أود أن احيي الجهد الذي بذله السادة المحامون في هيئة الدفاع والذي دام سنوات من اجل الوصول الى ملف غاية في الخطورة والأهمية على الأمن القومي لتونس.

• ان المعطيات المعروضة اماطت اللثام عن أن التنظيم الخاص لحركة النهضة بات حقيقة و ليس محض خيال او تجني.

• القضية بالنسبة لنا ليست قضية كشف حقيقة اغتيال الشهداء فحسب، وإنما قضية وطن فدماء الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد هي دماء العسكريين والأمنيين والمدنيين التونسيين الذين قضوا نتيجة العمليات الارهابية. ( رصد شخصيات، اختراق و تجنيد أمنيين، متابعة قضاة، تشويه صحفيين ...)

• اليوم يمكن الحديث عن مسؤولية جنائية و ليس فقط مسؤولية سياسية و اخلاقية لحركة النهضة في ملف الإرهاب.

• ان هذه المعطيات تكذب ادعاءات حركة النهضة في أنها تغيرت و باتت حزبا مدنيا، بل إنها تكيفت مع الواقع الجديد لكنها ظلت وفية لعقلية و أسلوب الجماعة و وفية لارتباطاتها الإقليمية و الدولية.

• القضية هي أيضا قضية تسفير الالاف من ابناء تونس للزج بهم في محرقة دولية دمرت فيها دول وشردت شعوب في ليبيا وسوريا والعراق وغيرها واليوم ارتباط هذا الجهاز الخاص بالتنظيم الدولي لم تعد تحتاج الى دليل ونحن اليوم أمام خطر داهم اسمه عودة الارهابيين.
نريد ان نقول بوضوح أن القضية اليوم تتعلق بالأمن القومي لتونس و مستقبل شعبها. ولا ثقة لنا في المنظومة القائمة ، فقد تأكد للجميع مدى الابتزاز المتبادل بين أطراف الحكم من أجل قبر قضية الشهداء و حقيقة ملف الإرهاب كثمن لتقاسم السلطة، و لهذا نحذّر المنظومة الحالية من مغبة استخدام ملف الاغتيالات السياسية و ما حدث خلال السنوات الماضية مجددا في حسابات التموقع في الحكم، و ان لا أحد في مثل هذه الجرائم يمكنه الإفلات من التتبع امام محكمة الجنايات الدولية بتهمة الجرائم ضد الإنسانية.
ندعو في الختام إلى العمل على تكوين ائتلاف مدني و سياسي لكشف حقيقة هذا الجهاز السري و للتدقيق في الوثائق ذات الصلة.

الاراء الواردة في هذا المقال ليس بالضرورة ان تعبر عن وجهة نظر المنصة وانما تخص صاحبها او الجهة التي تم النقل منها