كنعان"
من إضافات سمير أمين للماركسية: يُعتبر سمير أمين مُجَدِّدًا ومن رُوّاد مدرسة "التّبعيّة" التي تُرَكِّزُ على طبيعة الرأسمالية كنظام إمبريالي عالمي منذ بداياتها، في تكامل مع ما أُطْرُوحات "لينين"، واعتبرَ سمير أمين "إن مواجهة البلدان الواقعة تحت الهيمنة للإمبريالية، بزعامة الولايات المتحدة ضرورة حتمية لتحقيق تحررها السياسي والإقتصادي، ونموها وتطورها..."، وبذلك تَمَيّزت مدرسة "التّبعية" عن التّيّارات الماركسية "الغربية" بتفكيك آليات وأدوات استغلال الإمبريالية لثروات الشعوب على صعيد عالمي، مما يُعِيق عملية التحرر الوطني والإجتماعي في البلدان العربية وبلدان "الجنوب" بشكل عام، واعتمد سمير أمين على تجربته الطويلة والعميقة في إفريقيا، ليُطوِّر أطروحاته، انطلاقا من دراسة واقع الهيمنة ونهب الثروات، بمشاركة البرجوازية الكُمبرادورية المحلية، واستنتَجَ من خلال تحليل عملية التّراكم الرّأسمالي على صعيد عالمي، إن الفقر والبؤس في الدول الواقعة تحت الهيمنة نتيجة منطقية للهيمنة الإمبريالية، وليس نتيجة أسباب داخلية (الثقافة السائدة أو الدّين السّائد أو عقلية المجتمع وغير ذلك من التّبْرِيرات الإستعمارية)، وتعمل الإمبريالية وشركاته الإحتكارية على إدامَة هذا الوضْع، لأن ثراء مجتمعات أوروبا وأمريكا الشمالية، من استغلال فَقْرِ شُعُوب "الجنوب" ونهْبِ ثَرَواتها، وبذلك ساهمت مجموعة من المُفَكِّرين، ومن بينهم سمير أمين، في دحض نظرية "التّحْدِيث" التي ادّعى بورقيبة وسنغور (في ترديد لمقولات المؤسسات المالية الدولية) أنها ستؤدّي إلى "النّمو واللحاق بركْب الحضارة" (أي الحضارة "الغربية")، واستخلصت تحليلات سمير أمين وأمثاله إن على دول "الجنوب" التّخلّص من نظام "الوِصاية"، من خلال بناء نظام "شعبي ومعادي للإمبريالية"، يعتمد التبادل الأفقي فيما بين هذه الدول، وتطوير قطاعات الزراعة الطّبيعية (التي تُحافظ على البيئة والمُحيط) وعلى تصنيع ما تحتاجه هذه الدول لتبادل الإنتاج الزراعي والصناعي فيما بينها، وهذا يتطلب تدخّل جهاز الدولة في أسعار الصّرف وتدخل الدولة لتحفيز الإقتصاد ووضع مُخَطّطات تنمية، وحماية الأسواق المحلية من الإغراق، وهو بالضبط ما تفعله حكومات الدول الرّأسمالية المتطورة (الإمبريالية) وتمنعه على البُلْدان التي تُهيمن عليها، بل يَفْرِضُ صندوق النّقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية مجموعة من قرارات "وفاق واشنطن" (حزيران 1989، قبل انهيار جدار برلين ببضعة أشهر في تشرين الثاني/نوفمبر 1989)، ومن بينها التّدَخُّل (الخارجي) المباشر في تحديد سياسات الدول، إما بالحرب المُسَلّحة أو بالعقوبات والحصار والحَظْر، أو بما يُسَمّى "الإصلاحات" ذات الطبيعة النيوليبراليّة، وذلك عبر ما يُسَمّى "استقلالية" المصرف المركزي في كل بلد ليحدد حجم النقد المعروض، وكأن العُمْلَة سلعة كباقي السّلع المُتداولة في السوق (وهو حال الدولار الذي يُهَيْمن على العالم) والتركيز على مكافحة التّضَخّم، بدل التركيز على خلق الوظائف وتوزيع الثروة وعلى حقوق العاملين والمُنْتِجِين، وتُغَلِّف المؤسسات المالية (ومعها المنظمات المُسماة "غير حكومية") هذا التّدخل المباشر في تسيير اقتصاد البلدان (وبالتالي التحكم في قراراتها السياسية) بذرائع أخلاقية ومن بينها "مكافحة الفساد والتّهرّب الضّرِيبي"، في حين يُمثل الفساد (فساد الحُكّام والطبقة التي يُمَثِّلُونها) شرطًا ضرورِيًّا للحفاظ على مصالح الدول الإمبريالية وشركاتها، وحتى عندما ينتفض فقراء تونس ومصر مطالبين بإسقاط النظام، من أجل توفير الوظائف والحرية والكرامة، تتدخل الإمبريالية الأمريكية والأوروبية لإجهاض هذه الإنتفاضات (لأنها لم تَرْتَقي إلى ثورات، بسبب فقدان القيادة والبرنامج ) وتغيير "عَمْرو" (بن علي ومبارك) ب"زيد" (الإخوان المسلمين وبعض أجنحة الحكم السابق)، لأن نجاح التغيير الثّوري المعادي للإمبريالية في بلدٍ مَا يُنْذِرُ بالإنتشار خارج الحدود، ويُؤَشِرُ بتهديد مصالح الإمبريالية وشركاتها في عدد آخر من البلدان... توصّل سمير أمين عبر دراساته وبحوثه إلى ضرورة "فك الإرتباط" بين البلدان الواقعة تحت الهيمنة والإمبريالية ونظامها الرأسمالي، لكي يكتمل الإستقلال السياسي والإقتنصادي، وهذا يتطلب خلق تعاون وثيق بين دول "الجنوب"، وخاصة بين البلدان المُهيّأَة أكثر من غيرها للتكامل، وربما الوحدة، كالبلدان العربية، التي تشترك في الجغرافيا والتاريخ واللغة والطموحات المُشتركة، وغيرها من العوامل المُساعدة الأخرى، ولكن سمير أمين يتجاوز المسألة القومية (في الوطن العربي) إلى ضرورة بناء نظام اشتراكي (وطني مَحَلِّي وعَرَبي وعالمي)، لضمان العدالة الإجتماعية وضمان حُقُوق العمال والفلاحين والمُنْتِجِين... مع ملاحظة هامة، تتمثل في إن سمير أمين بقي يُدافع عن نهج الصين (ولو بشكل مُلْتَوي) الذي قَطَع روابطه بالممارسة وبالخطاب الإشتراكيّيْن، وأصبح أكبر مُدافع عن مبادئ الرأسمالية الليبرالية و"التجارة الحرة"، رغم إلْصاق تُهْمَة "الشيوعي" للحزب الحاكم عن مقال كتبه سمير أمين في موقع صحيفة ( Le Grand Soir) -بتصرف - 27/07/2009 وإضافات تتماشى مع ما حصل بعد 2009، وفق ما كتبه سمير أمين بعد ذلك، خصوصًا في مُدَوّنته على الرابط التالي:
+
في جبهة الأعداء: "موشي أرينز" هو مُسْتَوطن صهيوني قدم من أوكرانيا وأصبح قائدًا في حزب "ليكود"، ووزيرًا للخارجية وللحرب، وعُرِفَ بحِرْصِهِ على مُسْتَقْبل الكيان الصهيوني وبَحْثِهِ باستمرار عن الوسائل الكفيلة باستدامة الإستعمار الإستيطاني في فلسطين... كتب مقالا في صحيفة "هآرتس" (منتصف كانون الأول/ديسمبر 2014) عن الإستراتيجية الواجب انتهاجها، كي يتمكن الكيان الصهيوني من البقاء، مع خَفْضِ الإعتماد على الإمبريالية الأمريكية، وشَدّد على تطوير الصناعات العسكرية (وهي جميعها أسلحة أمريكية، سمِح صانعوها للصهاينة بتطويرها) وترويجها في أسواق الهند والصين واليابان (إضافة إلى أمريكا وحلفائها)، لأن الصين والهند تُمثِّلان "مستقبل الرأسمالية"، و"تواجه أَقَلِّيّات إسلامية، مثل إسرائيل، وهو الأساس المشترك الذي وجب التّركيز عليه، لمقاومة التهديد الإسلامي"، خاصة بعد "فوز حزب بهاراتيا جناتا الذي يتزعمه رئيس الحكومة، نرغارتا مودي، صديق اسرائيل" (المُقْتَطفات من مقاله على صفحات "هىرتس")، وسبق أن أَشَرْنا مرات عديدة إلى التطور الهام للعلاقات الإقتصادية وكذلك السياسية بين الهند ودولة الإحتلال، وتطورت العلاقات الأمْنية والعسكرية، ووقعت شركة "رفائيل" عدة عقود مع الهند لبيع الأسلحة وتجهيزات قمع التّظاهرات والإحتجاجات، وتمكّن الكيان الصهيوني من تطوير العلاقات مع الصين أيضًا (رغم التنافس التاريخي والخلافات بين دولتَيْ الهند والصّين)، كما تمكن من المحفظة على (بل وتطوير) العلاقات -في كافة المجالات- مع الصين، منذ عقد تسعينيات القرن العشرين، رغم استفحال الخلافات الأمريكية-الصينية منذ 2012، ورغم "الحرب التجارية" المُعْلَنَة من الرّاعي الرسمي الأمريكي للإحتلال ضد الصين، وبلغت قيمة الإستثمارات الصينية المباشرة في فلسطين المحتلة نحو ستة عشر مليار دولارا سنة 2016، لتصبح الصين ثاني مستثمر بعد الولايات المتحدة في اقتصاد الإحتلال، في محاولة للإلتِفاف على العقوبات الأمريكية، وللإستفادة من التكنولوجيا الأمريكية التي تُطوّرها الشركات الصهيونية، فيما تستفيد هذه الشركات من ضخامة السّوق الصينية، ويُنَظِّمُ الطّرَفَان مؤتمرات سنوية اقتصادية وتكنولوجية مشتركة...
الجزائر: اقتصر نشاط شركة المحروقات الحكومية الجزائرية "سوناتراك" على التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وأوْكَلت مهمّة التّكْرِير والتّسْوِيق لشركات أخرى، لكن ارتفاع فاتورة النّفط المُكَرّر إلى 2,5 مليار دولارا سنة 2017، جعل الشركة (أي الحكومة) تُوَسِّعُ نَشَاطَها نحو تكرير النفط الخام، وتجارة المحروقات، في ظل انخفاض إنتاج النفط الجزائري بسبب تقادم الحقول، إلى نحو مليون برميل يوميا، وانخفاض إيرادات الدولة منذ انخفاض أسعار الخام بداية من حُزَيْران 2014، واشترت خلال شهر أيار 2018 مصفاة "أوغوستا" (إيطاليا) التابعة ل"إكسون موبيل" الأمريكية، وتبلغ طاقتها التّكْرِيرِيّة 175 ألف برميل يوميًّا، وهي أوّل مصفاة لسوناتراك في الخارج، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة عن محادثات مع شركات نفط كبرى وشركات تجارية لتأسيس مشروع مشترك للتجارة، ومن بين هذه الشركات الأجنبية "بي.بي" و"توتال" و"رويال داتش – شل" و"شيفرون" و"ريبسول" و"فيتول"، والشركة الأخيرة هي أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط في العالم، وكانت قد وَقَّعَتْ في بداية العام الحالي (2018) عقدًا مع سوناتراك لتبادل النفط الخام مقابل منتجات نفطية مُكَرَّرَة...
تُصرُّ الحكومة الجزائرية على تطبيق قاعدة تقسيم رأسمال الشركات المُشتركة العاملة في الجزائر إلى رأس مال وطني لا تقل حصته عن 51% ورأس مال أجنبي لا تزيد حصته عن 49% ونقدت الدول الأجنبية والشركات متعددة الجنسية هذه القاعدة سارية المفعول منذ تأميم الإقتصاد وقطاع النفط سنة 1971، وتَدّعِي قُوى اليمين الليبرالي (في الحكومة وخارِجَها) أن تطبيق هذه القاعدة يُنَفِّرُ رأس المال الأجنبي، من جهة أخرى، اتخذت شركة سوناتراك من الشركة الأمريكية "مجموعة بوسطن الإستشارية" مستشارا لها بشأن الإستراتيجية المستقبَلِيّة طويلة المَدَى، مما يَحُدُّ من استقلاليتها، ومن تَوَجُّهِها الوطني، أما في الجانب التّقَني فإن النفط الخام الجزائري يُعتبر نَفْطًا "خَفِيفًا"، أي يحتوي على كميات منخفضة من الكبريت (وهي من خاصّيّات النفط الصّخْرِي ونفط نيجيريا...) ولكن مصفاة "أوغوستا" -الواقعة في جزيرة صقلية الإيطالية- تُعالج نفطًا خامًّا يحتوي على كميات مُرْتَفِعَة من الكبريت، وتحتاج إلى تعديلات لمعالجة النّفط الخام الخفيف، منخفض الكبريت الذي تنتجه الجزائر، وأبرمت شركة "سوناتراك" عددًا من الإتفاقات التجارية الجديدة، ومن بينها اتفاق مع مجموعة "توتال" (ذات المَنْشأ الفرنسي) لبناء مصنع للبتروكيماويات، ومشروع مشترك مع "إكسون موبيل" الأمريكية لإنتاج النفط الصخري في جنوب الجزائر، رغم معارضة واحتجاجات السّكان... عن رويترز (بتصرف) 2
تونس: صَرّح أحد الوزراء السّابقين (من خارج الدوائر المُباشرة للإخوان المسلمين والدّساترة) "إن أزمة البلاد شاملة ولم يسلَم منها أي قطاع اقتصادي"، ونشر المصرف المركزي بيانا متشائما (مطلع تموز 2018) يعكس ما يشعر به المُواطنون من تراجع الإقتصاد ومن تدهور الوضع الأمني والسياسي، وذكّر بيان المَصْرف المركزي بالعجز الكبير في الميزان التّجاري (ستة مليارات دولارا بنهاية 2017)، وانخفاض حجم احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يُعادل 72 يوما من التّوْرِيد (بدل تسعين يوما على الأقل)، وارتفاع نسبة التضخّم إلى 7,8% بنهاية حزيران 2018، بسبب الإنخفاضات المتتالية والمُسْتَمِرّة لقيمة الدّينار، وارتفاع قيمة الواردات، وارتفاع نسبة الدّيون إلى أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، وقيمة الدّيُون التي تُسَدِّدُها الدولة (أي الأُجراء والمُستهلكون) سنويا إلى 22% من الميزانية (سنة 2018)، وارتفاع قيمة خدمة الدّين المُقَدّرة لسنة 2018 (الفوائد وإدارة القروض، دون احتساب قيمة أصْل الدّيون) إلى حوالي ثلاثة مليارات دولارا، أو حوالي 150% من المبلغ الذي تُخَصِّصُه الحكومة للتّنمية، وسيزداد الوضع سُوءًا بعد موافقة الدّائِنِين على إقراض الدولة 5,5 مليارات دولارا سنتي 2018 و 2019. من جهتها، أصْدَرَت الحكومة بيانات أعلنت بابتهاج (غير مُبَرّر) ارتفاع نسبة النمو إلى 1,9% خلال النصف الأول من سنة 2018، وبلوغ قيمة الإستثمار الأجنبي مليار دولارا، ارتفاع الصادرات بنسبة 20%، بينما اشتكى أحد مسؤولي نفس الحكومة من الوضع السيء الذي يُهدّد وجود شركة الفوسفات (أهم صادرات البلاد بعد نُضُوب النفط)، وأدّى تضارب البيانات إلى زيادة التّشْكِيك في مصداقية الحكومة... عن مجموعة "الأزمات الدّولية" (بتصرف وإضافات) 16/07/18
السودان: رفعت الحكومة أسعار الوقود والمواد الأساسية أكثر من مَرّة منذ تشرين الأول/اكتوبر 2017، وتستعد الحكومة لزيادة أسعار الطحين (الدقيق)، يُؤَدِّي إلى زيادة الخبز من جنيه واحد لأربع أرغفة إلى خمس جنيهات، وقبل تطبيق الزيادة، تراجعت الحصص التي تبيعها المَطاحن للوُكَلاء، مما خلق نقصًا في كميات الخبز في الأسواق، في ظل انقطاعات الكهرباء التي تزيد من اضطراب عملية تزويد السّوق، وأدّت احتجاجات المواطنين ضد غلاء أسعار الوقود والنّقل والغذاء إلى ردود فعل عنيفة من قوات القمع التي طربت وجرحت واعتقلت عددًا من المتظاهرين، أثناء كل حركة احتجاج، وأصدرت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدّولية" تقارير عن الإعتقالات... وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في عدد من الولايات الشرقية والغربية، أسفرت عن مصرع سبعة أشخاص على الأقل، وفق وكالة "رويترز" يوم الثلاثاء 24 تموز 2018، وتضررت حوالي أربعة آلاف أُسْرة وتضرر نحو 2500 منزل، وانْهَارَ أكثر من 700 منزل في منطقة النهود (غربي "كردفان") لوحدها، كما قَطَعضت السُّيُول الطريق الرّئيسية الرابطة بين الخرطوم وولايات كردفان، وشرقي السودان، ويُهدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب نهر النيل إلى 14,13 مترًا، وهبوب الرياح القوية عشر ولايات من بينها الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور الكبرى... وتأتي هذه الكوارث الطبيعية بالتوازي مع تَأَزُّم الوضع الإقتصادي، وانهيار قيمة العملة المَحَلِّيّة (الجُنَيْه السُّوداني)، وارتفاع نسبة التّضخّم إلى 63,8% خلال شهر تموز 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (دولار أمريكي = 46 جنيها سودانيا يوم 25/07/2018) عن "السودان اليوم" (بتصرف) 24 و25/07/18
فلسطين: مَثَّلَ إنشاء "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين" الفلسطينيِّين (أنروا) أحد الشّواهد العديدة على النّكبة وعلى تهجير الفلسطينيين بالقوة من وطَنِهِم، بتواطُؤ مع الرّجعية العربية (كانت البلدان العربية تحت الإستعمار البريطاني والفرنسي)، ومع تسارُعِ خَطَوات التّطْبِيع للأنظمة العربية، بما فيها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، أصبَحَ المناخ مُواتِيًا للكيان الصّهيوني الذي سَرَّعَ أيضًا من وتيرة القرارات والإجراءات الهادفة إلى إِلْغَاء الوجود الفلسطيني، بدعم قوي من الإمبريالية الأمريكية التي تجاوزت حُدُود الدعم والمُساندة الدبلوماسية والإقتصادية والعسكرية إلى الإندماج العقائدي بين الصهيونية و"اليَهُومَسِيحِيّة"، وكان من بين قرارات إلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، قرار الولايات المتحدة خَفْض حصتها في ميزانية "أنروا"، من 360 مليون دولارا سنة 2017 إلى 60 مليون دولارا سنة 2018، وإعلان القرار بعد بداية السنة المالية، مما خلق أزمة قد تُؤَدِّي إلى إنهاء مهام (وَوُجُود) هذه المنظمة "الشّاهد" على النّكبة، والتي خَفضت من حجم ونوع الخدمات المُقدّمة للاجئين الفلسطينيين (صحة وتعليم وسكن وغذاء...)، وبدأت بخفض ميزانيات التّشغيل والإسكان والصحة والتعليم، وكان آخر ما أعلنت عنه أدارة "أنروا" (الإربعاء 25/07/2018) تسريح 267 موظفا (113 في قطاع غزة و154 في الضفة الغربية)، وتحويل عقود أكثر من خمسمائة موظّف من دوام كامل إلى عقود بدوام جُزْئِي، وبلغ إجمالي عدد من اتصلوا بإشعارات الفصل النهائي أو تغْيِير طبيعة عقد العمل أكثر منن أَلْفِ شخص، وما هذا الإعلان سوى الموجة الأولى من تسريح العمال منذ أن أعلنت الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) قرارها الذي تزامن مع إعلان الدّعم غير المسبوق للكيان الصهيوني...
تأسست "أونروا" سنة 1949، كمنظمة تابعة للأمم المتحدة، لكن ميزانيتها "مُسْتَقِلّة"، ومَصْدَرُها تبرّعات الدول التي يمكنها زيادة أو خَفْض المُساهمة، بقرار سياسي يصدر عن كل حكومة، للمنظمة فُرُوع حيث يُوجَدً اللاجئون الفلسطينيون -منذ طَرْدِهم بالقوة من وطنهم- وبقي البعض منهم في الأراضي الفلسطينية التي احتلّها الكيان الصّهيوني سنة 1967 (الضفة الغربية وغزة)، وفي الأردن ولبنان وسوريا، وتُنْفِق "أنروا" 54% من ميزانيتها على التّعليم، وتتكفل بتعليم أكثر من 500 ألف طفل فلسطيني، في مدارسها، وتُوَظِّفُ نحو عشرين ألف، معظمهم من الفلسطينيّين، وأدّت الإعتداءات المتكررة على فلسطينيِّي غزة والحصار المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، إلى زيادة نسبة البطالة والفقر في القطاع الذي بقي خَرابًا منذ 2008 وخاصة منذ صيف 2014، ويشكّل اللاجئون في القطاع نحو 66% من سُكّانِهِ، وتسبّب الحِصار في اعتماد حوالي 80% من حوالي مليوني شخص في قطاع غزة، على المساعدات... عن أ.ف.ب 25/07/18
فلسطين - حق العودة: تختزل منظمات "حقوق الإنسان" وما سُمِّيَ "المجتمع الدولي" قضية الشعب الفلسطيني في بعض المسائل "الإنسانية" وتعتبر المنظمات "التّقدّمية" العالمية وكذلك معظم الفصائل الفلسطينية وسلطة أوسلو إن الصراع "فلسطيني - إسرائيلي" (وليس عربي صهيوني) وإن الأراضي المُحتلة سنة 1948 هي ملك ل"شعب الله المختار" وينحصر الصراع في المُحتَلّ سنة 1967، لكن الشعب الفلسطيني (شعب الله المغضوب عنه؟) يُطالب بتحرير كامل فلسطين وبإنجاز "حق العودة"، ويُمثل اللاجئون وأبناؤهم وأحفادهم أكثر من ثُلُثَيْ سكان قطاع غزة، حيث تتواصل "مسيرات العودة" (التي تُحاول حركة "حماس" احتواءها واستغلالها) منذ تاريخ الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض (30 آذار/مارس 1976 - 2018 )، مع التذكير أن يوم الأرض انطلق في الأراضي المحتلة سنة 1948 ضد مصادرة الأراضي، وأدّى القمع الوحشي لمسيرات يوم الأرض، خلال 22 أسبوع (حتى يوم الجمعة 24 آب/أغسطس 2018) إلى قَتْلِ 171 شهيد، من بينهم 27 طفل، وأكثر من 18 ألف جريح، في ظل تعتيم إعلامي وتَجاهل منظمات "حقوق الإنسان"، لأن الكيان الصهيوني جُزْءٌ من منظومة الإستعمار (الإستيطاني الإقتلاعي) والإمبريالية، وجزء من تحالف طبقي عالمي ضد الفُقراء والجياع والشعوب الواقعة تحت الهيمنة...
سوريا: سبقت الإشارة عبر هذه النّشرة إلى حقيقة ما سُمِّيَ "الخوذ البيضاء" في سوريا، كأداة دعائية في خدمة المجموعات الإرهابية، أسّسها ضابط بريطاني، بتمويل "غربي"، وقدّمتها وسائل الإعلام كمنظمة إنسانية، لإسعاف وإنقاذ الجَرْحَى، ولمّا جرت الرّياح بما لا تشتهي سفن بريطانيا وأمريكا، هَرّب جيش العدو الصّهيوني 800 من الخوذ البيضاء السوريين (أو ما يُسَمّى "الدّفاع المدني") إوأفراد عائلاتهم إلى الأردن عبر فلسطين المحتلة، بإشراف الأمم المتحدة، وبأمر من البيت الأبيض (وفق رئيس حكومة العدو الصهيوني) تمهيدًا لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا، وهي الدول التي تشتكي حكوماتها وأحزابها من "غَزْو" الفقراء (ضحايا قنابل وقَصْف نفس هذه الدول)، وفق تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، الذي أوردته وكالات الأنباء (يوم 25 تموز 2018)، وتدّعي حكومات هذه الدول (الكيان الصهيوني والأردن وألمانيا وبريطانيا وكندا) "وجود خطر على حياة عناصر الدّفاع المدني السُّورِي"، ولكنهم "صُمٌّ عُمْيٌ بُكْمٌ" عندما يتعلق الأمر بعشرات القتلى ومئات المُصابين الفلسطينيين، وأشارت إذاعة العدو الصّهيوني إن هؤلاء كانوا يعملون في المناطق الخاضعة للمنظمات الإرهابية جنوب سوريا وفروا بعد هجوم الجيش السوري واستعدته جُزْءًا من أراضي سوريا...
تواجدت منظمة "الخوذ البيضاء" حيث تتواجد "جبهة النّصرة" (فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا) التي قال عنها وزير الخارجية الفرنسي الأسبق "لوران فابيوس" إنها (النّصرة) تَقُوم بعمل إيجابي وجيد في سوريا، وكان العمل الإنساني غِطاءً لعمل استخباراتي (كما هو حال مُعْظم المنظمات العاملة في مناطق الحرب والنزاعات أو في المناطق الواقعة تحت الإحتلال الأجنبي)، وكثيرًا ما استند ممثلو الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في مجلس الأمن إلى "معلومات وأدِلّة" (مُزيّفة) وصُوَر (مُركّبة)، مَصْدَرُها "الخوذ البيضاء" لاتهام الجيش السّوري بارتكاب مجازر، كمُقدّمة وتِعِلّة لإدانة سوريا وتسليط العقوبات التي تَضَرَّر منها الشعب السوري، كما الشعب العراقي لأكثر من عِقْد...
تَطْرَحُ عملية إجْلاء وتَهْرِيب عناصر منظمة "الخوذ البيضاء"، سِرًّا وتحت جنْح الظلام، تساؤلات مَشْرُوعة عن دور الأمم المتحدة في سوريا، وعن التنسيق بين الأمم المتحدة والقوى المُعتدية والمحتلّة لأجزاء من سوريا (الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا وكندا والأردن)، وعن الخدمات التي قَدّمتها هذه المُنظّمة لكي يحظى عناصرها بهذه الحفاوة، في وقت تدعو الدول الأوروبية إلى عدم إنقاد الهاربين من جحيم الحُروب والفقر، وتَرْكِهِم يغرقون في البحر الأبيض المتوسط... شملت عملية تهريب الإرهابيين أيضا حوالي 2200 من مُرْتزقة وعُملاء وعناصر الإستخبارات التي كانت تعمل تحت إشراف دُوَيْلات الخليج (السعودية والإمارات وقَطَر)...
إن المُشرفين على تأسيس وإرسال وتمويل "الخوذ البيضاء" وغيرها من المجموعات الإرهابية (بغطاء إنساني أو إعلامي أو غيره) يُشْرِفُون أيضًا على عمليات شراء وشحن الأسلحة إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، بتمويل خليجي (سعودي وقَطَري وإماراتي)، وأثارت بعض وسائل الإعلام (القليلة) هذه القضايا عندما استعاد الجيش السوري الأحياء الشّرقية من مدينة "حَلَب"، وعثر على أسلحة قادمة من ليبيا، كما عثر على صواريخ وأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من صنع شركة "رايثون" (Raytheon) الأمريكية (التي تملك مكاتب في مصر والسعودية والكويت والإمارات وفلسطين المحتلة وتركيا...)، واستخدم الإرهابيون في حلب وفي إدلب الصواريخ المزودة بأنظمة التوجيه الدقيق من صنع نفس الشركة، ووصلت هذه الأسلحة إلى سوريا عبر طائرات عسكرية، من قاعدة أمريكية، وكتبت بعض الصحف البريطانية، قبل حوالي سنتين، عن عُثور الجيش السوري في مخازن المنظمات الإرهابية على أنواع مختلفة من الأسلحة، تَدُلُّ الشعارات وأرقام التّسَلْسُل إنها صُنِعت في أمريكا وفي أوروبا (منطقة "البَلْقَان" وأوروبا الوُسْطى)، وتُباع بشكل "قانوني" إلى دول عضو في حلف شمال الأطلسي (أو موالية له، مثل السعودية وقَطر والإمارات والأردن)، قبل إرسالها إلى سوريا، عبر تركيا أو الأردن أو لبنان (قبل معارك الحُدُود) والكيان الصهيوني (إلى جنوب سوريا)، بإشراف الإستخبارات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول الاتحاد الاوروبي... عن موقع صحيفة "إندبندنت" (بريطانيا) + روسيا اليوم 25/07/18
العراق (تتِمّة لما وَرَدَ في الأعداد السابقة): تظاهر المواطنون لعدة أسابيع -خاصة في محافظات الجنوب وفي بغداد- ضد الفساد ونقص الكهرباء والخدمات والوظائف، واستخدمت الدولة أدوات القمع للرّد على هذه المطالب وقُتِل ما لا يقل عن 14 متظاهرًا واضطرت السلطات لإطلاق سراح عدد من المعتقلين لتفادي التّصْعيد، أثناء مفاوضات الكُتل السياسية لتشكيل حكومة جديدة وتقاسم المناصب، فيما أثار مواطنون وبرلمانيون مسألة "ضرورة تفعيل القانون الذي حَدّدَ تخصيص نسبة 10% من مبيعات شركة النفط الوطنية ليستفيد منها العراقيون" عبر إيداعها في صناديق خاصة، بداية من الخامس من أيلول 2018، وكان النّواب قد أقَرُّوا هذا القانون يوم الخامس من آذار 2018، بعبارات مُبْهَمَة، تترك الباب مفتوحًا للتلاعب بهذه الأموال، في بلد أورَثَهُ الإحتلال الأمريكي الخراب والفساد والطائفية والعشائرية والزّبُونِيّة، وادّعت الحكومة أثناء مناقشة القانون (خلال الحملة الإنتخابية) إن هذا الإجراء "سوف يُخَفِّضُ نسب الفقر ويُحقِّقُ رفاهية المواطن والشعور بالمساواة" (مجرّد الشعور بالمساواة وليس تحقيقها)، وكانت سلطات الإحتلال الأمريكي قد فرضت دستورًا وقوانين يُمْنَعُ استبدالها أو إلغاؤها، ومنها فَرْض بيع النفط بالدّولار، وتقييد عمليات الإستثمار الأجنبي والترخيص للتنقيب عن النفط (والغاز) وإنتاجه... أعلن المصرف المركزي العراقي (يوم الثلاثاء 31 تموز 2018) إن إجمالي عائدات البلاد من تصدير النفط خلال 13 سنة من 2005 إلى نهاية 2017 ) بلغت 706 مليار دولارًا، ويُطالب المتظاهرون (منذ ثلاثة أسابيع عند تحرير الخَبَر) في محافظات وَسَط وجنوب العراق بمزيد من الشفافية بشأن إنفاق هذه الإيرادات التي لم يستفد منها العاطلون عن العمل والنازحون، بالإضافة إلى نقص الكهرباء وماء الشُّرْب والمراكز الصحية والتعليمية والمسكن وسوء حال الطرقات والبُنْيَة التّحْتِيّة وغيرها، مما يجعل غَضَبَ المواطنين والمُتَظَاهرين مَشْرُوعًا، ضد المسؤولين الفاسدين، والمُتّهَمِين بسرقة وإهدار مليارات الدّولارات، وأَكّد بعض البرلمانيين "إهدار حوالي 228 مليار دولارًا في مشاريع وهمية بموجب أكثر من خمسة آلاف عقد"، في حين يكتفي بيان المصرف المركزي بتأكيد "إن هذه البيانات مبنية على معلومات غير دقيقة"...نُذَكِّرُ بأن العراق يُعَدُّ ثاني اكبر منتج للخام (بعد السعودية) في "منظمة البلدان المصدرة للنفط" (اوبك) بمعدّل 4,5 ملايين برميل في اليوم... عن أ.ف.ب (بتصرف) 31/07/18
السعودية: تَضَمّن مشروع "رؤية 2030" الذي أعدّته شركة الإستشارات الأمريكية "ماكنزي" - بطلب من الحاكم الفِعْلِي وولي العهد محمد بن سلمان- تخِفِيف اعتماد الإقتصاد السّعودي على النفط، وتشجيع الإستثمار الخاص الأجنبي والمَحَلِّي وخَلْق 1,2 مليون وظيفة للسعوديين فقط بالقطاع الخاص، بهدف خفض حجم البطالة التي بلغت نسبتها 12,9%خلال الرّبع الأول من سنة 2018، وفق البيانات الرسمية، لكن الحملة التي أدارَها وأشْرَفَ عليها محمد بن سلْمان (باسم مكافحة الفَساد) ضد رجال الأعمال والأُمراء والأثرياء المعارضين لسياسته (أو لطريقة الحكم التي ينتهجها) أدّتْ إلى انتشار الرِّيبَة، وعدم "المُغامرة" بالإستثمار في السّعودية، وتقويض "مناخ الأعمال"، فانخفَضَ عدد الشركات التي تتقدّم بطلب للعمل في السعودية، وتُفِيد أخبار القطاع المَصْرِفِي ارتفاع طلبات تحويل الأموال إلى الخارج، سواء من الأشخاص أو من الشركات، وإن السلطات السعودية تُحَقِّقُ في أي طلب لتحول مبلغ يفوق ثلاثين ألف دولارا، بما في ذلك طلبات شركات توْرِيد السّلع من الخارج، ويتخوف الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب الأسهم في الشركات من احتمال حملة قمع جديدة وعمليات سَطْو على الممتلكات، بذريعة "مكافحة الفساد" أو أي ذريعة أُخْرَى، وأمرت الحكومة أُسَرَ الأمراء وأصحاب الشركات الذين لم يُفْرَجْ عنهم، أو من لم يكتمل التّحقيق معهم هم بتقديم طلبات للحصول على معاشات من حساباتهم المصرفية المجمدة، ومنعت السلطة مُعْظَمَ من شملتهم الحملة القمعية من الحصول على العملات الأجنبية، بهدف احتجاز ثروتهم في مصارف السعودية، وتضافرت مجمل هذه العوامل لابتداع طرق جديدة لإخراج الأموال من السعودية...
أثارت عملية اعتقال عشرات من الأمراء ورجال الأعمال الكبار في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، خارج إطار القانون (إن كان يوجد قانون في السعودية) وابتزازهم وجمْع أكثر من مائة مليار دولارا من حساباتهم وممتلكاتهم، خوفَ وقلقَ المستثمرين الأجانب، خصوصًا مع عدم إعلان الاتهامات في بلد لم يُعْرَفْ بوجود قواعد أو قوانين ومُؤَسسات وقضاء مُسْتقل، ولهذه الأسباب لم ينْجَحْ محمد بن سلمان - خلال إقامته التي دامت ثلاثة أسابيع في الولايات المتحدة- في اجتذاب رؤوس الأموال أو إقناع رؤساء ومُدِيرِي الشركات الأمريكية بالاستثمار في السعودية، بل لم يتمكن من وَضْعِ حَدٍّ لِتَرَاجُعِ الاستثمار الأجنبي، بل تَراجع الحديث عن طرح أسهم شركة النفط السّعودية "أرامكو" في أسواق المال، بسبب عدم توفّر ما يُسَمِّيهِ صندوق النقد الدّولي "مناخ الأعمال" واعتقال مثقفين وديمقراطيين وليبراليين، وانخفضت الإستثمارات الأجنبية المُباشرة من 12,2 مليار دولارا سنة 2012 (قبل انخفاض أسعار النفط) إلى 7,5 مليار دولارا سنة 2016 وإلى 1,4 مليار دولارا سنة 2017، وهو أدنى مستوى خلال 14 سنة، وفق مجلة "فوربس" الأمريكية (حزيران 2018)، واضطرت الأسرة الحاكمة إلى إنشاء صندوقين استثمارِيّيْن بقيمة 18 مليار دولارا "لتطوير الشراكات مع الشركات الأجنبية"، وتَفْوِيض مجموعة "سويفت بنك" لاجتذاب شركات التكنولوجيا، بالتوازي مع خصخصة بعض القطاعات (التعليم والصحة والمطارات والبنية التحتية...) وبيع أُصُول مملوكة للدولة، وإنفاق المليارات لإنعاش الاستثمار الأجنبي، وفق موقع صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكن الوضع الحالي يتسم بارتفاع الأسعار والبطالة، ولم تلتزم الشركات الأمريكية بالإستثمار في السعودية، رغم مبالغة أُسرة آل سعود في مديح الصهيونية ودولة الإحتلال، واعتبار الصهاينة حُلَفاء وأصْدقاء ضد الأعداء من "المُسلِمين" الإيرانيين واليمنِيين والسوريين... بتصرف عن "وول ستريت جورنال" 23/07/18 + "فايننشال تايمز" 24/07/18
أفريقيا و الصين: تطورت نظرة الصين لقارة أفريقيا بداية من سنة 2000، من مَخْزن ضخم للمواد الأولية الضرورية للصناعة الصينية وسوق لتصريف الإنتاج الصيني الرخيص والرّديء، إلى نَظْرَة استشرافية (مُسْتقْبَلِية)، تجعل من القارّة (حوالي 1,2 مليار نسمة) سوقًا لإنتاج الصناعات التكنولوجية الصينية (حواسيب وهواتف محمولة وطلقة متجَدِّدَة، كما تجعل منها منطقة صناعية (قريبة من المواد الأولية) تستغلها الشركات الصينية لاستخدام التجهيزات العتيقة المُتهالكة، بأقل قدر من الإستثمارات وبرواتب منخفضة للعمّال، وتعمل حكومة الصين على استِتْبَاب الإستقرار السياسي، كي يتمكن رأس المال من تحقيق القدر الأَقْصَى من الأرباح، بل وبدأت الصين بإرسال جنود ضمن "قوات حفْظ السّلام" منذ 2013 (مالي والسودان...)، قبل تدشين أول قاعدة عسكرية في القرن الإفريقي (جيبوتي)، والمساهمة المالية (حوالي 100 مليون دولارا) والمادية (تجهيزات وأسلحة) وتدريب قوة من كينيا وأوغندا، تابعة لبعثة الإتحاد الإفريقي في الصومال، وتكفلت الصين ببناء مقر الإتحاد الإفريقي في "أديس أبابا" (حوالي 200 مليون دولارا) ، ومنذ 2008 تُساهم الصين بقوة عسكرية بحرية في ما سُمِّيَ "مكافحة قَراصِنة البحر الصوماليين"، وهم عادة من الصيادين والمزارعين الذين فَقَدُوا عَمَلَهُم بسبب احتلال بلادهم، ومَنْعِهم من صيد التونة (التّن) في سواحل بلادهم...
أصبحت قارة أفريقيا منطقة حيوية لاقتصاد الصين، حيث توجد بالقارة أكثر من أَلْفَيْ شركة صينية، تُشَغِّلُ ما لا يقل عن مليون صيني في أفريقيا (بيانات سنة 2015) "وجَبَتْ حمايتهم" وحماية الإستثمارات الصينية التي بلغت نحو 100 مليار دولارا، و"حماية" حجم التبادل التجاري مع القارّة الذي بلغ حوالي 200 مليار دولارا، في مختلف مناطق أفريقيا (االمغرب والجزائر ومصر والحبشة وأنغولا وموزمبيق وجنوب افريقيا وزامبيا ونيجيريا وتشاد والكامرون والكونغو (كنشاسا)... تتمثل استراتيجية الصين في تأمين الموارد، وربط اقتصاد افريقيا بها، واعتمدت سياسة القُرُوض بفائدة مُنْخَفِضة وإعفاء بعض السلع الإفريقية من رسوم الجمارك، و"مُساعدة فَنِّيّة" في قطاعات الصحة والزراعة وتدريب الطلبة والفَنِّيِّين، وارتفع عدد طلبة افريقيا الذين يتعلمون اللغة الصينية، وأنشأَتْ "مصرف التنمية" و"صندوق الإستثمارات الصينية" وصندوق التنمية بين الصين وافريقيا"، وعددًا من المؤسّسات والصّناديق ال×رى، بالإضافة إلى المشروع الصيني الضّخم "طريق الحرير الجديد"، وقُدِّرت قيمة الإستثمار في المشاريع المُشْتَركة في أفريقيا (بين الصين ومستثمرين آخرين من أفريقيا أو غيرها) بنحو 3,2 مليار دولارا في 36 بلد أفريقي، من استثمارات إجمالية صينية بقيمة 100 مليار دولارا في أفريقيا خلال عشر سنوات، في القطاعات التي تَختارها الصين (وليست بالضرورة اختيارات الدول الإفريقية)، من بينها البنية التحتية والطاقة والمناجم والفلاحة وتحويل بعض المواد الخامة إلى مواد مُصنّعة بسيطة، ونشرت الحكومة الصينية إحصاءات تُفيد إنها استثمرت في بناء 5,7 آلاف كيلومتر من خطوط السكة الحديدة وطرقات بطول زاد عن 4,3 آلاف كيلومتر وإنشاء تسعة موانئ بحرية و14 موانئ جَوِّية و34 مجمّع لإنتاج الكهرباء وغيرها في إفريقيا بين سنتي 2008 و 2016...
استغلت الحكومة الصينية فترة الأزمة الإقتصادية (2008-2009) لزيادة الإستثمارات في افريقيا التي لم تجتذب الإستثمارات الأوروبية والأمريكية في قطاعات خارج المحروقات والمناجم، ولكن العاطلين من افريقيا لا يستفيدون من استثمارات الشركات الصينية التي تأتي بعمال صينيين معها (وكذا تفعل تركيا في بعض البلدان، منها تونس) كما قَضَت السّلع الصينية على الصناعات التقليدية في افريقيا مثل صناعة الخشب والمنسوجات (من مادة القُطْن المَحَلِّي)، مع تدمير كبير للبيئة... عن موقع "نيو إيسترن آوتلُوك" (New Eastern Outlook) 09/07/18
باكستان، هوامش من الإنتخابات التشريعية ليوم 25/07/2018: بعد كشف ما عُرِف ب"أوراق بنما" سنة 2016 عن ممتلكات وحسابات مصرفية هامة لمُقَرّبين من رئيس حكومة باكستان آنذاك "نواز شريف" وخاصة تورط أبنائه الثلاثة وصهْره في تهريب الأموال إلى الخارج والتهرب من الضرائب وامتلاك أُصُول غير مُعْلَنَة، اغتنم خُصُومه الفرصة (بدعم من الجيش) للعمل على إزاحته، دون تقديم بديل "شَعْبِي" أو "تَقَدُّمِي"، وأصدرت المحكمة العُلْيا في باكستان خلال شهر تموز/يوليو 2017 أمرًا بعزل رئيس الحكومة "نواز شريف" من منصبه (بسبب الفساد وامتلاك أُصُول غير مُصَرّح بها)، ثم أعلنت المحكمة أيضًا في شباط/فبراير 2018 تجريد نواز شريف من منصبه كرئيس لحزب الرابطة الإسلامية الذي أسّسه، وسجنه لعشرة سنوات، وبغرامة مالية تقدر بعشرات ملايين دولارات لتورطه بالسرقة والفساد، ويُعْتَبَرُ قرار المحكمة ضرْبَة لنُفُوذ السعودية في باكستان، بعد خسارتها مواقع أخرى في ماليزيا، مع هزيمة نجيب عبد الرزّاق في الإنتخابات التشريعية الأخيرة...
أعلن زعيم "حركة الإنصاف" عمران خان - وهو لاعب كريكت سابق - عن فوز حركته في الانتخابات العامة بباكستان (التي جرت يوم الإربعاء 25 تموز/يوليو 2018)، على حساب حزب رئيس الوزراء السابق المعتقل نواز شريف الذي يمثل "الرابطة الإسلامية"، وحصل حزب "حركة إنصاف" على 115 مقعدا، وهي أغلبية نسبية، لأن ما يُسَمّى "النّصاب القانوني" لتشكل الحكومة، أو "الأغلبية المُطْلَقَة" (أي 50% + 1 ) تتطلب الحصول على ما يقل عن 137 مقعدا، ولكن يمكن التحالف بين عدد من الأحزاب لتشكيل حكومة لها أغلبية برلمانية تَدْعَمُها...
ينحدر "عمران خان" الفائز في الإنتخابات من عائلة ميسورة، وكان أبوه مُهندسًا (عند ولادته سنة 1952) ودَرَس في جامعة "أكسفورد" ببريطانيا، وهي جامعة مرموقة، مُخَصَّصَة للأثرياء، وكان متزوجًا من "جميما" ابنة رجل الأعمال والسياسي (الصهيوني) البريطاني "جيمس غولد سميث" من 1995 إلى 2004، ولم يقدم برنامجًا بديلاً خلال الحملة الإنتخابية، واكتفى بتصريحات فضْفَاضَة عن "محاربة الفساد، وارجاع القرار السياسي في البلاد الى الحكومة بعد ان باعه" نواز شريف وحزبه للسعودية ودول خليجية أخرى..."، وأعلن أيضا اعتزامه "تحسين قطاع التعليم والرعاية الصحية فضلاً عن تعزيز نظام جمع الضرائب والحد من الفساد في البلاد"، ووَجّه لَهُ خُصُومه اتهامات بأنه يستفيد من تدخل الجيش ضد منافسيه، وكان قد دخل الحياة السياسية سنة 1992 (بعد اعتزال رياضة الكريكت) وذلك عبر المنظمات "غير الحكومية" أو ما يُمكن إدراجُهُ في باب "العمل الخيري" (أو الإنساني) وأصبح يمتلك منظمات خيرية متعددة الجنسية تتجاوز حُدُود باكستان إلى منطقة جنوب آسيا، قبل تأسيس حزبه سنة 1995، ويجدر التذكير بدَعْم "عمران خان" للجنرال "برويز مُشَرّف" الذي افْتَكّ السّلطة سنة 1999، عبر انقلاب عسكري على حكومة سَلَفِهِ "نواز شريف"، كما واجه "عمران خان" اتهامات بالتساهل مع مجموعات إسلامية متطرفة، مما جعل خصومه يكَنُّنَهُ "طالبان خان"، وكان رَدُّهُ إنه "دعا لإجْراء محادثات سلام مع هذه الجماعات الإسلامية، بهدف وضع حدٍّ للصراعات في باكستان"...
تحالف "عُمران خان" مع عدد من السّياسيّين الذين يُطلق عليهم الباكستانيون إسم "المُنْتَخَبُون"، لأنهم انتهازيون ينتقلون من حزب إلى آخر لضمان فوزهم في الإنتخابات، عبر ثرواتهم التي تجتذب الأحزاب المتنافسة، كما تجتذب عددًا هامًّا من النّاخبين، وبَرَّرَ ذلك بالقول: "إن هؤلاء يعرفون فن خوض الانتخابات، فهم يُساعدوننا على الفوز بها، لكنهم لن يؤثروا على الموقف الأيديولوجي للحزب" (هل هم من الصّنف الذي "لا يُرِيد جزاءً ولا شُكُورً"؟)، كما تحالف الجيش معه بسبب رفض معظم قيادات الجيش الزّج بهم في حروب خارجية مثل اليمن، وفي صراعات داخلية أخرى...
تعيش البلاد مشاكل عديدة أهمها سوء حال البنية التحتية وعدم توفّر الطاقة وعدم قدرة عشرات الملايين على توفير الغذاء الكافي والدّواء، ولذلك فإن دَواعِي تَرْكِيز وعود "عمران خان" خلال الحملة الإنتخابيىة على تحسين الخدمات التعليمية والصحية، ودعم الفقراء والمزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتحفيز الاستثمار والسياحة، تكمن في ارتفاع حِدّة هذه المشاكل، فقد أكّد "عمران خان: "إن خمسة وعشرين مليون طفل، من إجمالي 200 مليون نسمة، خارج المدرسة، ولدينا أعلى معدل لوفيات الأطفال في العالم"، ويعود نَشْر آخر تقرير حُكُومي (لجنة التخطيط الباكستانية) بشأن الفقر في البلاد إلى منتصف حزيران سنة 2016، وتعود الأرقام إلى سنة 2014، وأَظْهر التقرير آنذاك أن نحو 7,6 ملايين عائل أُسْرة يتقاضون أقل من 3030 روبيه شهريا (30 دولارا عند صدور التقرير)، أو ما يُعادل دولارا واحدًا في اليوم لكامل الأسرة ما يجعل 29,5% من السّكان تحت خط الفقْر المُدْقَع وحوالي 40% من الباكستانيين فقراء، على حدود خط الفقر، فيما لا يستطيع 51% من السّكّان توفير ما يحتاجونه من السلع والدواء والغذاء والخدمات، ويرتفع المُعدّل في المناطق الرّيفية، وإلى 70% لدى سكان المناطق القبلية شمال غربي البلاد وفي محافظة بلوشستان جنوب البلاد، فيما ينخفض لدى سكان بعض المدن الكبرى مثل إسلام أباد ولاهور وكراتشي إلى حوالي 10% وفق البيانات الحكومية، لكن العديد من أحياء المدن الكبرى والمتوسطة تفتقر إلى البنية التحتية ومؤسسات التعليم والمراكز الصحية، وإلى مياه الشّرب والصرف الصحي، مما يُعَمِّق الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفُقراء، مع استفحال قضايا الفساد والسرقة، وتعتبر بعض المنظمات الدولية إن التقديرات الحكومية للفقر والإفتقار إلى ضرورات الحياة، دون الواقع بكثير... أهم البيانات وردت في مواقع محطة "بي بي سي" ووكالات "رويترز" و "فرنس برس" (أ.ف.ب) بين 25و28/07/18
باكستان: انطلقت التّهديدات الأمريكية مباشرة بعد صدور نتائج الإنتخابات، وهي لا تُمثِّلُ أي تهديد لمصالح أمريكا، باستثناء انخراط باكستان في البرنامج الصيني الطّمُوح "طريق الحرير الجديد"، وبدأت الشركات الصينية أشغال إنجاز مشاريع الطاقة وإنتاج الكهرباء وتوسيع ميناء "غوادار"، وبعد نشر أخبار عن احتمال لجُوء حكومة باكستان لاقتراض 12 مليار دولارا من صندوق النقد الدّولي، أطلق وزير الخارجية الأميركي ("مايك بومبيو"، رجل المُخابرات السابق) تحذيرات (أو تهديدات) عبر شبكة "سي إن بي سي"، من احتمال "استخدام أي برنامج إنقاذ مالي لغاية سداد ديون مستحقة لمصارف صينية" (بسبب العقوبات التي أقرّتها أمريكا ضد الصين)، لكن ناطقةً باسم صندوق النقد الدّوْلِي سارعت للرد: "نؤكد أن إدارة الصّندوق لم تَتَلَقَّ حتى الآن أي طلب لترتيب تمويل من باكستان وأننا لم نجر محادثات مع السلطات في شأن أي نوايا محتملة"، فيما صرح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: "إن لصندوق النقد معايير وقواعد عمل خاصة عند التعاون مع الدول المعنية"... يعتمد احتمال طلب القرض من صندوق النقد الدولي على أزمة التّمويل، ونقص العملة الأجنبية ونقص السّيُولة، لتمويل مشاريع البُنْيَة التّحْتِيّة، ولذلك اقترضت الحكومة السابقة حوالي خمسة مليارات دولارا من الصين، لتمويل مشاريع بنية تحتية، كما سَعت الحكومة لاقتراض مليار دولار من أجل استقرار احتياطي النقد الأجنبي، ولكن الدولة ستعاني من عجز التمويل لفترة لا تقِلُّ عن خمس سنوات، مما يُشَكِّل مخاطر على استقرار الوضع في البلاد... عن صحيفة "فايننشال تايمز" + رويترز 31/07/18
هندوراس: تتميز دولة هندوراس بانتشار الفقر، حيث تُعتبر من أفقر دول أمريكا الجنوبية (إلى جانب "هايتي" ونيكاراغوا")، ويعيش نصف سكانها تحت خط الفقر، وتُعْتَبَرُ نسبة هامة من دُيُونها غير قابلة للإسترجاع، وفق صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، رغم حصولها على "تخفيف عبء الديون" سنة 2005، وتَتَمَيَّزُ كذلك بارتفاع جرائم القتل إلى حوالي عشرة أضعاف المعدل العالمي، وبلغ نحو خمسين جريمة لكل مائة ألف نسمة سنة 2017، وتُشَرِّدُ عمليات العُنف الإجرامي عشرات الآلاف من الأشخاص...
دشّن الرئيس الحالي "خوان أورلاندو هيرنانديز" فترة رئاسته الثانية (بدأت رسميا في بداية سنة 2014) بمظاهرات صاخبة (حوالي ثمانين ألف متظاهر في بلد يَعُد أقل من عشرة ملايين نسمة) احتجاجا على إقرار انتخابه (جرت الإنتخابات في السادس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2013)، من قِبَلِ هيئة يتهمها المُواطنون بالتّزييف، واتهم المتظاهرون الحكومة وهيئة الانتخابات بتزوير الانتخابات، وإقصاء زعيم المعارضة "سلفادور نصر الله" من رئاسة البلاد، وأدّى عُنْف الشرطة إلى قَتْل نحو ثلاثين من المتظاهرين، منذ إعلان نتائج الإنتخابات... وانطلقت منذ بداية حزيران/يونيو 2018 مظاهرات ضد قرار رفع الأسعار، لمّا خرج المواطنون إلى شوارع العاصمة "تِيغُوشيغالْبا"، احتجاجا على رفع أسعار الطاقة والوقود، وفَرّقت الشرطة المُتظاهرين باستخدام الهراوات وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأضرب سائقو الشاحنات بداية من يوم الأحد 22/07/2018، واغلقوا الطّرقات، احتجاجا على رفع أسعار الذي أَدَّى إلى رفع أسعار النّقل والأغذية وعدد من المواد الأخرى، كما اصطفت السيارات في طوابير امتدت على الطرقات في وسط هندوراس، تعبيرًا عن التّضامن مع إضراب سائقي الشاحنات، وسبق أن اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات القمع منذ يوم الجمعة 20/07/2018 في إطار الدعوة للإضراب احتجاجا على ارتفاع الأسعار والمطالبة بتخفيض أسعار الوقود...
تُقَدِّر منظمة "يونيسيف" إن أكثر من ثُلُث الأطفال الرّضّع يعانون من سوء التّغذية فيما لا تملك المنظمة بيانات عن معدلات الوفيات لدى الرضع والأطفال دون الخامسة من العمر ولا عن وفيات الأمهات أثناء الولادة، ولكنها تعتبر هذه المُعدلات مرتفعة، بينما لا يحصل نحو 18% من السكان على الخدمات الصحية الأساسية، ولا يحصل 10% من على الماء الصالح للشرب، ولا يحصل ثلث السكان على مرافق صحية، ويُعاني ما لا يقل عن 25% من سوء التّغذية المُزْمِن، وعدم توافر الغذاء الكافي... في مجال التّعليم، يبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة 4,3 فقط في المناطق الريفية و 7 سنوات (تعليم) في المناطق الحضرية، ويتميز قطاع التعليم ببيئة سيئة واستثمارات ضعيفة، وتُهْمؤلُ الدولة تمامًا المناطق التي لا يزال يسكنها السكان الأصليون للبلاد (قبل مجيء الغزاة من أوروبا (إسبانيا)، وترتفع نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (إيدس) 1,8% وهي ثاني أعلى معدل في أمريكا الجنوبية، مما يجعل تسعة أطفال يفقدون أحد والديهم يوميا بسبب الإيدز، وتحدث نصف الحالات الجديدة بين الإناث، مما يرفع نسبة الأطفال الذين يتعرضون إلى العنف والاستغلال الجنسي والاتجار بهم، ويقع الشبان أيضاً ضحية للسياحة الجنسية وعمل الأطفال... عن رويترز + يونيسيف (بتصرف) 29/07
تُركيا - سَنَتان من "التّطْهير" والتّصفية: عاش سُكّان تركيا تحت نظام حالة الطوارئ منذ 20 تموز/يوليو 2016 وحتى إعلان الحكومة إنهاءه يوم 19/07/2018، بعد الإنتخابات وبعد تغيير النظام من برلماني إلى رئاسي، وبعد تجميع كافة السلطات بين يدي الرئيس الذي لم يعد بحاجة إلى حالة الطوارئ، وبعد تغيير الموظفين في أجهزة الدولة والإعلام والقضاء والأمن والجيش والتّعليم، حيث استغلت حكومة الإخوان المسلمين في تركيا (عضو الحلف الأطلسي والشريك العسكري والإقتصادي المُهِم للكيان الصهيوني) المحاولة المشبوهة لانقلاب مُرِيب منتصف تموز/يوليو 2016 لإعلان حالة الطوارئ ولتنفيذ تغييرات جوهرية في هيكلة الدولة والمُجتمع، وتصفية الخُصُوم، بشكل يفوق ما فعله الإنقلابيون سنة 1980، ولئن اتهمت الحكومة حُلَفَاء سابقين للإخوان المُسْلمين (أي جماعة فتح الله غولن) بتدبير الإنقلاب، فإنها استهدفت كافة المجموعات المُعارضة (وكذلك الأشخاص) أو التي لا تتفق مع توجهات الحزب الحاكم، ومن بينها "حزب الشعوب الديمقراطي" (بقيادة الأكْراد) ونوابه في البرلمان، ورؤساء البلديات المؤيدة للحزب الكردي، وعيّنت الحكومة رؤساء من المُوالين للإخوان المسلمين، كما استهدف القمع تنظيمات يسارية وعددا كبيرًا من المثقفين، وسَمِح إعلان حالة الطوارئ للحكومة بالتّصرّف دون رقيب أو مُحاسبة، وعمدت إلى مصادرة حرية الإعلام والتعبير وإغلاق وسائل الإعلام ومصادرة ممتلكات المُعارضين و"المُتّهَمِين" ومنع التجمعات والتظاهرات الإحتجاجية أو الثقافية والفَنِّيّة...
أوردتْ بعض منظمات "المجتمع المدني" في تركيا حصيلةً مُؤَقّتَة لسنتيْن من حالة الطوارئ، وأوردت التقارير تقديرًا لعدد المطرودين من وظائفهم بحوالي 154 ألف، من بينهم 50 ألفاً من القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وأكثر من أربعين ألف مدرّس في المدارس الرسمية وسبعة آلاف من الأساتذة الجامعيين، وأكثر من عشرين ألفاً بين ضابط وجندي في الجيش وأكثر من 8 آلاف قاضٍ، وفصلت واعتقلت الحكومة عددًا كبيرًا من الصحافيين والمثقفين، ورفعت الحكومة أكثر من مائة ألف دَعْوى قضائية ضد مُعارضيها، وفتحت ملفات قضائية بحق حوالي نصف مليون شخص، واعتقلت حوالي 75 ألف شخص، وتَخَلّصَتْ من أكثر من نصف الضباط من ذوي الرتب العالية، وقَرّرت إلغاء المدارس الحربية واستبدالها ب"جامعة الدفاع الوطني" لتخريج الضباط، تحت إشراف الإخوان المسلمين وحلفائهم، واعتقلت الآلاف من رجال الأعمال وصودرت ممتلكات الكثير منهم، وأغلقت عشرات الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية... أجمعت هذه المنظمات على أن المحصلة تجاوزت حصيلة الحملة القَمْعِيّة التي نَفّذَها الجيش بعد انقلاب 12 أيلول/سبتمبر 1980، وكانت حصيلة الحملة القمعية الحالية (خلال سنَتَيْن) تراجع سعر صرف الليرة من 3 إلى 5 ليرات مقابل الدولار، وارتفاع نسبة التضخم من 7% إلى 15%، وارتفاع الدين الخارجي من 423 مليار دولار إلى 453 مليار دولار... عن رويترز + صحيفة "الخليج" 28/07/
أسبانيا: تعدّدَتْ إضرابات عُمال شركة "أمازون" لتجارة التّجْزِئة عن بُعد منذ 2013 في أمريكا (بلد المَنْشَأ للشركة) وفي ألمانيا (أكبر مُستودعات أوروبا) وإيطاليا، وأضرب عمال مخازنها في إسبانيا لمدة ثلاثة أيام (16 و 17 و 18 تموز 2018) من أجل تحسين ظروف العمل والرواتب، واختار العمال يوم "البرايم"، وهو اليوم العالمي للبيع بالتجزئة، بتخفيضات هامة، كبداية لأيام الإضراب، وهو مناسبة لمضاعفة أعداد الزبائن والطلبيات عبر الشبكة الإلكترونية، وأعلنت نقابات العمال مُشاركة نحو 80% في الإضراب في أكبر مراكز "أمازون" في أسبانيا للتخزين والتوزيع، وتقع في ضواحي مدريد، ويعمل بها حوالي ثلاثة آلاف عامل، في وظائف هَشّة وظروف سيئة، وتَدّعِي شركة أمازون إن التنافسية تتطلب تشغيل ثُلُثَيْ العُمّال في ظروف سيئة، مع التّلْوِيح لهم بتثبيتهم، إن ضاعفوا جُهُودهم (مجانًا) وكانوا مُطِيعِين... تَدَخّلت قوات الشرطة بعنف ضد المُضرِبِين واعتقلت عددًا منهم، وأغلقت المنافذ المُؤَدِّية إلى مكان الإضراب، أمام المُتضامِنِين والدّاعمين للإضراب... عن رويترز 21/07/18
أمريكا في مُواجَهَة العالم؟ لم يُسْفِر لقاء بيونس إيرس (عاصمة الأرجنتين) لوزراء مالية "مجموعة العشرين" (الدول الأكثر ثراءً وقُوة في العالم) على اتخاذ قرارات وإجراءات عَمَلِيّة، واكتفى المُشاركون بالتّأكيد على "استمرار الحوار في ظل التوترات التجارية التي تهدد النمو العالمي"، في إشارة إلى إعلان رئيس الولايات المتحدة "الحرب التجارية" وفَرْض رسوم جمركية على واردات أمريكا من سلع أوروبا وكندا والمكسيك والصين وغيرها، باسم "حماية الأمن القومي الأميركي"...
من جهة أخرى، احتدّت "حَرْب العُمُلات" كجانب من أَوْجُهِ المعركة الإقتصادية التي تَشُنُها الولايات المتحدة، خُصُوصًا ضد الصّين وألمانيا (كأكبر قُوة أوروبية) حيث اتهم دونالد ترامب الصين بتَعَمُّد خفض مُعدّلات الفائدة، وإضعاف عُمْلَتِها "اليوان" وألمانيا بتعمد إضعاف "اليورو"، من أجل "خلق ظروف مناسبة لصادرات الصين وأوروبا على حساب الصادرات الأميركية، في ظل قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة في أمريكا"، ولم تَسْلَم حكومة الحليف الياباني أيضًا من انتقادات الرئيس الأمريكي، لنفس الأسباب، لأن المصارف المركزية في الإتحاد الأوروبي واليابان تواصِلُ سياسة "التّيْسِير النّقْدِي"، وسَبَقَ أن هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم علي جميع السلع المستوردة من الصين، وتبلغ قيمتها 500 مليار دولار، وتحاول الصين انتهاج سياسة نقدية تحاول المحافظة على توازُنٍ بين تنافسية العملة (عبر خفض قيمتها) وتجنّب خروج الأموال من البلاد، في حال انخفاض كبير للعملة المحلية (يُوَان)...
من جهتها اعتبرت المفوضية الأوروبية، "إن وضع التجارة العالمية ليس مأساوياً"، وإن الإتحاد الأوروبي سيستمر في العمل من أجل تجارة حرة، وتوقيع اتفاقيات شراكة شبيهة بالإتفاق مع اليابان (قبل حوالي أسبوع)، مع مواصلة الحوار مع الولايات المتحدة التي "تبقى صديقاً وحليفاً وشريكاً تجارياً للاتحاد الأوروبي، رغم تصرفات ترمب" وفق بيان المُفَوّضية الأوروبية، وكان وزير الخارجية الألماني قد أكّدَ في تصريح لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية: "إن الدول الأوروبية لن ترضخ للتهديدات الأميركية، وإذا فعلنا ذلك مرة، أخشى أنه سيتعين علينا التعامل مع مثل هذا السلوك في كثير من الأحيان في المستقبل، ولن نقبل ذلك"، وكان وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي قد أقام أربعة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، والتقى بأعضاء في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وممثلين عن مراكز أبحاث، ونقابات العمال، والشركات، والأوساط الأكاديمية، وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، للبحث في مواضيع التجارة الدولية والتغير المناخي والأمن والدفاع، والأوضاع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وفق بيان للبرلمان الأوروبي... عن قناة "يورو نيوز" (إخبارية أوروبية) - أ.ف.ب + رويترز 25/07/18
أمريكا- دعم القطاع الزراعي: تُجَرِّمُ الدول الرأسمالية الكُبرى دعم الدول الفقيرة لزراعتها أو صناعتها، بهدف حماية السوق الدّاخلية، وتُعاقب منظمة التجارة العالمية هذه الدول، لكن الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان وغيرها تَدْعم كافة القطاعات الإقتصادية، لِتُباعَ بعض السلع الأمريكية أو الأوروبية في بلدان فقيرة بأسعار تَقِلُّ عن أسعار الإنتاج المحلّي، وبعملية حسابية بسيطة، لا يمكن أن يحصل ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الرواتب والصيانة والخدمات في الدول الصناعية المتطورة، ولكن هذه الدّول تستخدم إيراداتها من ضرائب الأُجَراء ومن ضريبة الإستهلاك لدَعْمِ َالشركات الخاصة والقطاع الزراعي، ونُذَكِّرُ بهذه الوقائع على هامش عواقب "الحرب التجارية" التي أعلنها الرئيس الأمريكي ضد كافة دول العالم تقريبًا، ومن "التّأثيرات الجانبية" لهذه الحرب التجارية تَضَرُّر القطاع الفلاحي الأمريكي، بعد ردود الفعل الصينية والأوروبية والكَنَدِيّة، وإقرار رُسُوم جُمْرِكيّة على البضائع الأمريكية (لحم الخنزير وفول الصّويا والذّرّة...)، وأعلنت الحكومة الأمريكية مساعدة طارئة بقيمة 12 مليار دولار للشركات (صناعة لحم الخنزير ومعالجة الإنتاج الزراعي) وللمزارعين الأميركيين المتضررين من "الحرب التجارية"، وخصوصًا لمنتجي الصّويا والذرة ومشتقات الحليب، أي الأكثر تأثراً مبدئياً بالخلافات التجارية، إضافة الى منتجي الذرة البيضاء والقمح والقطن والفواكه والخضار والأرز ولحم البقر، ويُصَوِّتُ المزارعون الأمريكيون بشكل كبير لمُرَشّحي الحزب الجمهوري (حزب "دونالد ترامب")، وتَدْرُسُ الحكومة الأمريكية ثلاث أشكال من الدّعْم: دعم مباشر إلى المزارعين، وشراء الحكومة للفائض وتوزيعه على المدارس و"مصارف الغذاء"، وتقديم دعم مباشر لصادرات المنتجات الأميركية، وستضيف الحكومة هذا المبلغ (12 مليار دولارا) على قيمة الدّعم الحكومي السّنوي بقيمة عشرين مليار دولارًا للمزارعين الأميركيين، إضافة إلى عِدّة برامج أخرى لدعم الزراعة، ويُتَوَقّع أن تُطالب قطاعات أخرى تضررت نتيجة العقوبات التجارية بالحصول على مساعدات، وقد تتقدم كندا والإتحاد الأوروبي بشكوى أمام "منظمة التجارة العالمية"، "لأن الدعم قَدْ يتجاوز الحدود التي تسمح بها قواعد المُنَظَّمَة"... عن رويترز 27/07/18
احتكارات: ترتفع قيمة أَسْهُم بعض الشّركات الكُبْرَى بشكل لا يُصَدّق، بينما تتراجع القيمة الحقيقية لرواتب العاملين بها، وهم المنتجون الحقيقيون لثروة هذه الشركات التي لا تهتم بظروف عمل الموظفين والعمال، ولكنها تحرص على زيادة أرباح أصحاب الأسهم باستمرار، عبر خَفْضِ الإنفاق والرّواتب وزيادة أسعار ما تُنتجه من سِلَع وخدمات... أعلنت مجموعة "ألْفَابت"، الشركة الأم ل"غوغل" أنها خفّضت النّفقات، وتمكنت من رَفْعِ هامش أرْبَاحِها خلال الرُّبع الثاني من سنة 2018، رغم الغرامة التاريخية التي فرضها الإتحاد الأوروبي على الشركة بقيمة خمسة مليارات دولارا، وسجلت أسهمها "مكاسِبَ" بنسبة 13% منذ بداية العام، وهي نسبة تقل عن أرباح "فيسبوك" (16% ) و"أمازون" (51% ) و"تويتر" (76% )، وحالما نشرت "ألفابت" هذا الخبر، ارتفعت أسهمها في السوق المالية بنسبة فاقت 5%، وبلغت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من السنة الحالية 32,66 مليار دولار، وكما يُقال فإن "الشَّيْطانَ يَكْمُنُ في التّفاصِيل" أو في تفاصيل الإيرادات، فشكّلت حصة إعلانات "غوغل" نحو 86% من إيرادات مجموعة "ألفابت"، وبلغت أرباح "غوغل" 3,19 مليار دولارا، بفضل هيمنتها على سوق الإعلانات الرّقْمِيّة، وأرباح "ألفابت" 8,27 مليار دولارا (خلال ستة أشهر فقط)... رويترز 25/07/18
بزنس الرياضة، بين الرّبح المالي والإستثمار الإيديولوجي: اشترى نادي "يوفنتوس" الإيطالي (مدينة "تورينو") -خلال فترة السّوق الصّيفية 2018 لبيع وشراء عقود اللاعبين- اللاعب البرتغالي "كريستيانو رونالدو" من نادي ريال مدريد الذي قضى به عشر سنوات، مقابل مائة مليون يورو، أو ما يعادل 120 مليون دولارا، على أن يحصل اللاعب على راتب سنوي بقيمة ثلاثين مليون يورو (إضافة إلى عقود الرّعاية والإشهار وغيرها من الإيرادات)، وبدأ النادي مباشرة ترويج قُمْصان ومنتوجات باسم اللاعب الجديد، وأعلن الموقع الإلكتروني لنادي "يوفنتوس" بيع قمصان للأطفال تحمل اسم "رونالدو" مقابل 84,95 يورو (98,90 دولارًا)، بينما يصل سعر قمصان الرجال إلى 104,95 يورو (122,20 دولارًا)، وأعلن الموقع بَيْعَ 520 ألف قميص للكبار، تحمل اسم "كريستيانو رونالدو" في غضون 24 ساعة فقط من إطلاقها للبيع، وفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، وتحصل النوادي عادةً على حوالي 10% إلى 15% فقط من العائد الذي تحققه الشركة المصنعة للأدوات الرياضية - وفي هذه الحالة "أديداس"- وبذلك تصل حصة "يوفنتوس" من مبيعات 24 ساعة إلى ما بين ستة وتسعة ملايين دولار... من جهة أخرى، تُخَطِّطُ شبكة "فيسبوك" لاستغلال شُهرة نفس النّجم البرتغالي (كريستيانو رونالدو) وإنتاج أكبر برنامج ل"تلفزيون الواقع" عنه، في شكل سلسلة وثائقية من برنامجها "فيسبوك ووتش"، وهي منصة الفيديو الخاصة بها لعرض مُحتوى شبيه بمحنوى التلفزيون، ولم تُعلن الشركة عن قيمة الاستثمار في المشروع، ومن المُحتَمَل أن يكون المبلغ كبيرًا، وأن تبلغ حِصّة اللاعب على حوالي عشرة ملايين دولارا، للبرنامج المُكوَّن من 13 حلقة، بحسب ما وَرَدَ بمَجَلّة "فَارْيِتِي" الأمريكية، وتشترك أربع شركات أمريكية في إعداد وإنتاج المُسلسل الذي تتضمن أحداثُهُ (وفق ما راج من تسريبات لحد الآن) ترويج أوهامٍ حول تجاوز الاختلافات العرقية، والإثنية، والطبقية التي تُقسِّم المجتمع، بفضل إنشاء نوادي لكرة القدم، وهو الجانب العقائدي (الإيديولوجي) المخفِي من المشروع، وانتقال بضعة أشخاص (وعددهم قليل جدًّا، لذلك نعرفهم جميعًا تقريبًا) من حالة الفَقْر إلى الثراء، وهو ما تُرَوِّجُهُ الإيديولوجيا السائدة في الولايات المتحدة حول الإرادة الشخصية والقُدُرات الفَرْدِيّة والعمل ليلاً نهارًا ليصبح الأفراد أثرياء وسُعداء، مع العلم إن عُمال "ماكدونالدز" و"كوكاكولا" و"وول مارت" وغيرها من الشركات الكبرى يُطالبون منذ سنوات برفع الأجر الأدنى من 7,25 دولارا للساعة إلى 15 دولارا، وبعقود عمل ثابتة وبدوام كامل، فكيف سيصبح أمثال هؤلاء الملايين من العُمال أثْرِياء؟... تستغل شركة فيسبوك مثل هؤلاء المشاهير لزيادة أرباحها، إذْ يُعَدُّ "رونالدو" أكْثَرَ الرّياضِيِّين شَعْبِيّةً في "فيسبوك"، بأكثر من 120 مليون متابع لصفحته الرسمية، وهو من بين أشهر مشاهير الرياضة في العالم... عن صحيفة"غارديان" + رويترز 19/07/18