بسم اللّه الرحمان الرحيمتونس في، 20/04/2018
تعيش البلاد منذ أسابيع على وقع الأزمة المتفاقمة التي إختلقتها الحكومة مع الإتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في نقابة التعليم الثانوي في إطار الرد على موقفه الرافض لما يسمى على سبيل المغالطة اصلاحات كبرى۔
و حركة الشعب اذ تتابع بانشغال كبير ارتفاع حدة التوتر مع قطاع التعليم الثانوي وما قد يؤول إليه من عواقب تهدد السلم الأهلي فإنها:
1. تحمل الحكومة مسؤولية ما وصلت اليه الاوضاع من تأزم يهدد السنة الدراسية الحالية والمنظومة التربوية العمومية برمتها نتيجة إهمال مطالب المدرسين المشروعة والتنكر للإلتزامات السابقة كما تنبه الى خطورة اختزال الأزمة في قطاع التعليم الثانوي بينما الواقع يثبت أنها تكاد تشمل كل القطاعات الحيوية وعلى رأسها التعليم العالي والصحة العمومية والصناديق الاجتماعية ۔
2. تستهجن لجوء الحكومة إلى سياسة المساومة من خلال مقايضة التفاوض حول مطالب المدرسين المشروعة بالقبول بما تطرحه من إصلاحات عنوانها الأساسي التفويت في المؤسسات العمومية بدل التدقيق في اوضاعها ووضع استراتيجيا جدية لإنقاذها۔
3. تدعو الحكومة إلى فتح حوار جدي مع إتحاد الشغل و نقابة الثانوي دون شروط مسبقة تلافيا لعواقب لا تعي الحكومة على ما يبدو خطورتها ۔
4. تثمن إستعداد الطرف الاجتماعي للتفاوض الجدي الذي يلاءم بين الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد من ناحية و مطالب المدرسين التي لا مجال للشك في شرعيتها من ناحية ثانية ومصلحة التلاميذ وعموم الاسر التونسية من ناحية ثالثة ۔
عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي