1 - بلغ الإحتياطي من العملة الصعبة في تونس بتاريخ 05/02/2018 ما يعادل 84 يوما توريد ....و هو انهيار قياسي و غير مسبوق منذ اكثر من 15 سنة ، و يعتبر خط 90 يوما مؤشرا يعتمد دوليا يمكن من تامين الغذاء و الطاقة و الدواء ....2 - صندوق النقد الدولي يؤجل انعقاد مجلس إدارته الى موفى مارس عوضا عن نصف فيفري ، وهو ما كان مؤملا ان يوافق أثنائه على صرف الدفعة الثالثة من القرض ....
4 - نسبة قيمة خلاص الديون تفوق 25 في المائة من قيمة النفقات العمومية ( اكبر باب من ابواب النفقات العمومية ... 9 مليار دينار يحل اجل سدادها سنة 2018 ).
5 - سنة 2018 تعتبر سنة " جدار الديون " بالنسبة للاقتصاد الوطني ...
6 - الحكومة تسرع الخطى للخروج الى الاسواق المالية في ظروف جد سيئة - و قد تفشل في ذلك - لتعبئة مبلغ مليار دولار لسداد ديونها و تمويل الواردات ...
7 - عجز تجاري بقيمة 16 مليار دينار ....
في ظل هكذا مؤشرات ، لا يمكن للتونسيين الا ان ينتظروا تداعيات جد خطيرة على مستقبلهم تحت قيادة حكومة و ائتلاف حزبي حاكم لا علاقة له بالوطن و الشعب و قد يجعل البلاد رهينة الوصاية الدولية و بالتالي التنازل عن " بعض ما تبقى من السيادة الوطنية " .....
( حينها يقفز الجميع و يعتمدون جوازات السفر الاحتياطية )...