-بيان ------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم
تونس، في2018/08/12
في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع أزمة سياسيّة وإقتصاديّة و إجتماعيّة عميقة و متشعّبة تهدّد البلاد وتماسك مؤسّساتها و مستقبل أبنائها، تصرّ العديد من الأطراف على تحويل الصّراع إلى مربّع الهويّة على خلفيّة تقرير لجنة الحريّات الفرديّة و المساواة بالتّبني أو بالرّفض و من خلال التّظاهر والتّجييش و التّحريض المتبادل. إنّ حركة الشعب:
1. ترفض الإنخراط في المسيرات المساندة أو الرّافضة لما جاء في تقرير اللّجنة و تعتبرها محاولة لتحويل وجهة الصّراع عن المسائل التي تهمّ الشّعب و فئاته الشّعبيّة، كما أنّها حملات إنتخابيّة سابقة لأوانها يحاول من خلالها كل طرف العودة بشكل أقوى للمشهد السّياسي والإنتخابي.
2. تعتبر أنّ العديد من القضايا التي وقع تناولها في التّقرير قضايا خلافيّة لا تحسم بالتّظاهر والضّغط المتبادل ومحاولة تجييش الشّارع بل تتطلّب حوارا مجتمعيا هادئا و معمّقا كما أنّ التسرّع في طرحها وفرضها دون أخذ رأي الشّعب هو مجرّد إستجابة لضغوط خارجيّة تستهدف ضرب وحدة المجتمع و تلهيته عن مشاغله الحقيقيّة.
3. تدين تجاوز اللّجنة المهام المكلّفة بها و إصرارها على ترسيخ خيارات أيديولوجيّة خاصّة بأغلب أعضائها متعلّقة بالتّطبيع و بعض المسائل الأخرى التي منها ما هو ثانوي كعربون ولاء لأطراف خارجيّة تدخّلت في صياغة مخرجات التقرير.
4. تحمّل رئيس الجمهوريّة و الائتلاف الحاكم مسؤوليّة أي قرار يتّخذ قد يساهم في مزيد تعفين الأوضاع في البلاد و يدفع بها نحو المجهول و يفتح أبوابها للتدخّل الأجنبي في قرارها الوطني، في حين أنّ المطلوب الآن التّركيز على معالجة الأزمة السّياسيّة و الإقتصاديّة و الإجتماعيّة.
5. تعتبر أنّ ما جاء في التّقرير مجرّد أفكار لا تلزم إلاّ أصحابها و من يؤمن بها و لا تصبح ملزمة إلاّ عند تبنّيها من طرف مؤسّسات الدّولة و تقديمها في شكل مشاريع قوانين و بناءً عليه فإنّ الحركة ستعلن مواقفها من كل قضيّة في إبّانها و عند طرحها أمام الشّعب مباشرة أوعن طريق مجلس نواب الشّعب.
عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام
زهير المغزاوي