عندما يعدل الامير وينشط الفقيه:كنت نشرت منذ مدّة ما يُعرف بفتوى العلاّمة أحمد بن عرضون المالكيّ المستمّدة من فتوى عُمر بن الخطاب ،والمعروفة بحقّ الزّوجة في الكدّ والسّعاية،أو حقّ الشّقاء.
أذّكر بهده الفتوى واضيف تفاصيل هامّة بشأنها:
ففي عهد خلافة عمر رضي الله عنه، توّفى عمر بن الحارث الذى كان زوجا لامرأة هى حبيبة بنت زريق. وكانت حبيبة نسّاجة طرازة، وكان زوجها يتاجر فيما تُنتجه وتُصلحه حتى ،اكتسبوا من جرّاء ذلك مالا وفيرا. ولمّا مات الزّوج وترك المال والعقار، فإن ّأولياءه تسلموا مفاتيح الخزائن. إلا أن الزوجة نازعتهم فى ذلك. وحين اختصموا إلى عمر بن الخطاب فإنّه قضى لها بنصف المال وبالإرث فى الباقى ....
واعتبر بعض فقهاء المالكيّة أنّ ما أقدم عليه خليفة المسلمين يُعدّ سابقة يمُكن القياس عليها في استنباط حكم جديد يحّقق العدل و الإنصاف ضمن أحكام المواريث.
وقد نقل هذا الخبرالشيخ مهدي الوزّاني في "النوازل الصغرى"،والشيخ العلامة محمد الورزيزي في أجوبته.
هذا الحقّ يضمن للزّوجة إذا انتهت العلاقة الزوجيّة بينها وبين زوجها، إمّا بالطلاق أو الوفاة، بأن يتمّ تحديد وحساب مجموع الثروة التي تمّ تكوينها خلال فترة الحياة الزوجيّة، فتحصل على جزء منها مقابل ما بذلته من مجهودات ماديّة ومعنويّة إلى جانب زوجها.
الجديد في هذا، أنّ الفقهاء لم يقصروا هذا الحقّ على الزّوجة المطلقة أو المتوفى عنها زوجها فقط،، بل أجازوها في حقّ كلّ فرد من أفراد العائلة، إذ جعلوا ما ينتجه مال الزّوج شياعا بين أفراد العائلة، يُقسّم بينهم حسب كدّ كلّ واحد واجتهاده.
والفكرة تجد أساسها في مبادئ الشّريعة وقواعدها، كما تجد أساسها في التّراث الفقهيّ المغربي، وفي العديد من النّوازل والفتاوى القضائيّة التي قرّرت إمكانيّة الحكم بما اصطلح على تسميته بحقّ" الكدّ والسّعاية"، أو " حق الشّقا"، أو" حق الجرية أو الجراية".
والله أعلم.